به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر ماموریت گرایی جهاددانشگاهی در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۴۸۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهادشده است که این احکام در لایحه‌ای مستقل از سوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت‌آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره‌گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیاز‌ها و مسایل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه‌ها به اصلاح آیین‌نامه ارتقای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تاکید بر ماموریت گرایی جهاددانشگاهی، پیشنهادشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش پیشنهاد‌های الحاقی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری این گزارش در ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادشده است که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی اجازه داده می‌شود جهت ساماندهی منابع حاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی به تأسیس صندوق‌های وقفی در چارچوب شرایط و ضوابط ماده (۱۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۱ اقدام نمایند. اساسنامه صندوق فوق پس از ۶ ماه با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین در این گزارش پیشنهادشده است که در جریان بررسی ماده ۹۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهادی به شرح ذیل الحاق شود:
"جهاددانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، چهار فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند "الف" ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۱ با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون موظفند همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص با جهاددانشگاهی داشته باشند. "

این گزارش در اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن پیشنهادی تاکید کرده است که جهاددانشگاهی با استفاده از ظرفیت متخصصان خود در واحدها، سازمان‌ها و مراکز تخصصی در سراسر کشور می‌تواند در بخش تحقیق و توسعه و با رویکرد افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری محصولات فناورانه، فعالیت‌های بسیار مؤثری در حوزه علم و فناوری کشور به انجام برساند. در این راستا و با توجه به نیاز صنایع مختلف در استان‌ها، جهاددانشگاهی می‌تواند به‌عنوان هاب اتصال متخصصان به این صنایع نسبت به شبکه‌سازی نیروی انسانی متخصص در جهت جذب و کاهش مهاجرت نخبگان و اشتغال افراد تحصیل‌کرده کشور همزمان با رفع مسایل فنی و تخصصی صنایع کوچک و متوسط اقدام کند.

در این گزارش در خصوص نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تاکید کرده است که عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاددانشگاهی، از نقاط ضعف لایحه است. همچنین بی‌توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه نیز در دیگر نقاط ضعف لایحه، عنوان‌شده در این گزارش است.

متن کامل گزارش را در ادامه بخوانید

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: جهاد دانشگاهی برنامه هفتم آموزش عالی کشور آموزش عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس